استاندار آذربایجان شرقی: تولید و اشتغال، خط قرمز کارگروه تسهیل است
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۹۹۹
مسائل و مشکلات 8 واحد صنعتی و تولیدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی بررسی و تصمیمهای لازم برای احیای تولید در این واحدها اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه تولید و اشتغال، خط قرمز کارگروه تسهیل است، گفت: هرگونه تسهیلاتی که از سوی این کارگروه به واحدهای تولیدی ارائه میشود باید منجر به احیای تولید و ایجاد اشتغال شود و لازمه این امر، اقدام نظارتی بر اجرای مصوبات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عابدین خرّم با تأکید بر اینکه واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات از کارگروه تسهیل، باید برنامه احیا داشته باشند، افزود: در شرایطی که بانکها با محدودیت منابع مواجهند و همین منابع اندک را هم به دلیل اولویتهای دولت به بخش تولید اختصاص میدهند، نباید منابع و تسهیلات بانکی صرف چیزی غیر از تولید شود.
وی تصریح کرد: هر واحدی که برنامه احیا و توسعه تولید را ارائه نکند یا طبق برنامه عمل نکند و تسهیلات دریافتی را در کاری غیر از تولید هزینه کند تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید دولت و وزارت کشور بر فعال بودن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: این موضوع در استانی مانند آذربایجان شرقی که قطب تولید و صادرات است، اهمیت بیشتری دارد و باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی در استان راکد نماند.
وی ادامه داد: فعالیت کارگروه تسهیل از چند جهت اهمیت دارد؛ هم از جهت نیاز کشور به رونق تولید که موجب امیدواری در جامعه میشود، هم ضرورت خودکفایی در تولید نیازمندیها و کالاهای اساسی و هم افزایش بهرهوری که تولیدکنندگان و تامینکنندگان منابع تولید باید در این راستا تلاش کنند.
خرّم افزود: ما در ایجاد واحدهای تولیدی جدید، به دنبال ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید مخصوصا در حوزه دانشبنیان هستیم، اما واحدهایی هم هستند که به دلیل نیاز جامعه، مستعد توسعه هستند و بانکها اگر به این واحدها تسهیلات ارائه کنند به نفع خود آنهاست.
وی با قدردانی از عملکرد بانکهای استان در حوزه حمایت از تولید، گفت: عملکرد بانکها در حال تهیه است و به زودی گزارش آن ارائه میشود؛ ما باید از این نظر جزو استانها پیشتاز باشیم و این هدف، معقول و دستیافتنی است.
کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: با اهتمام کارگروه تسهیل و دستگاههای مسئول، تعداد پروندههای ورودی به این کارگروه کاهش یافته و در حالی که ما در هفتههای قبل سابقه بررسی تا 20 پرونده را نیز داشتیم، این هفته تنها 3 پرونده به کارگروه ارجاع شده است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی